تحقق پيدا مىكند و چنين نتيجه مىدهد : فلا شىء من ج الف . آن‌گاه از طريق برهان خلف مىگوييم اگر اين نتيجه صادق نباشد ، بنابراين بايد نقيض‌اش ، يعنى بعض ج الف صادق باشد ، آن‌گاه كبرى را به آن اضافه مىكنيم . چهارمين ضرب شكل اوّل شده و نتيجه اين گونه خواهد شد : ليس بعض ج ب و اين نقيض صغرى است . و از آن‌جا كه فرض كرديم صغرى صادق است ، پس اين نتيجه كاذب خواهد بود . سبب كذب اين نتيجه نه صورت قياس است و نه كبراى آن ، زيرا فرض اين است كه كبرى صادق است . بنابراين حتما از جهت صغرى است كه نقيض نتيجهء مطلوب است و چون نقيض نتيجهء مطلوب كاذب است ، نتيجهء مطلوب صادق خواهد شد . ضرب دوم : قراين اين ضرب عبارتند از : لا شىء من ج ب و كل الف ب . كبرى را نمىتوانيم منعكس كنيم زيرا جزئى شده در حالى كه شرط اين شكل اين است كه كبرى كليه باشد . ازاين‌رو مقدمات را جابه‌جا مىكنيم و كبرى را به جاى صغرى قرار داده ، صغرى را به جاى كبرى مىگذاريم . با اين عمل ضرب اوّل از اين شكل ، صورت مىگيرد . به بيانى كه گفته شد ، نتيجه اين‌گونه خواهد شد : لا شىء من الف ج و اين نتيجه منعكس مىشود . بنابراين لازم اين نتيجه اين است كه لا شىء من ج الف و اين مطلوب ماست . هرگاه مقدمات را جابه‌جا مىكنيم ، بايد نتيجه را عكس كنيم تا مطلوب معين به دست بيايد . از راه برهان خلف نيز همان‌گونه كه در ضرب اوّل گفته شد ، مىتوان مطلب را اثبات نمود . ضرب سوم : قراين عبارتند از : بعض ج ب و لا شىء من الف ب . اگر كبرى را عكس كنيم ، به چهارمين ضرب از ضروب شكل اوّل برمىگردد و آن‌گاه از راه خلف بيان مىكنيم كه نتيجه اين‌گونه است : ليس بعض ج الف . ضرب چهارم : قراين : ليس بعض ج ب و كل الف ب . اين ضرب را نمىتوانيم به شكل اوّل برگردانيم زيرا سالبهء جزئى نه مىتواند صغراى شكل اوّل باشد و نه مىتواند كبراى اين شكل قرار گيرد . بنابراين از راه دليل افتراض مطلب را اثبات مىكنيم . مثلا آن بعضى از ج كه ب نيست ، « د » مىناميم . آن‌گاه از نسبت ج با د دو قضيه به دست مىآيد . يك قضيهء جزئى : بعض ج د ، و يك قضيهء كلى : كل د ج . همچنين از نسبت د با ب نيز دو قضيه